به گزارش قدس آنلاين به نقل از تسنيم، محمدباقر نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: هم اکنون در کمیسیونهای مجلس بحث بررسی برنامه ششم توسعه مطرح است. آنچه که در این لایحه نمود دارد دستیابی به رشد سالیانه 8 درصد می‌باشد.
وی افزود: دستیابی به چنین رشدی نیازمند یک سرمایه‌گذاری مناسب است. اگر بتوانیم به رشد 8 درصدی برسیم هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیده‌ایم.
وی تصریح کرد:در موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظام بانکی کشور است و در برنامه ششم توسعه اینکه نظام بانکی چکونه می‌تواند برای تحقق رشد 8 درصدی نقش‌آفرینی کند محل بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: برای تسهیل رشد 8 درصدی باید در عرصه‌های مختلف رشد به وجود بیاید در همین راستا یکسری اهداف و اولویت‌های کمی تعیین شده و حتی برای نخستین بار بعد از 10 برنامه میان مدت برنامه‌ای با این تفصیل آماده شده که در آن حتی اقدامات اجرایی را نیز لحاظ کردیم.
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: البته اصل این اسناد برنامه ششم بالغ بر دو هزار صفحه می‌باشد و نیاز نیست نمایندگان محترم مجلس همه آنها را تصویب کنند در واقع نیازمند یکسری احکام هستیم که این احکام در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده در 31 ماده بیان شده است.
وی افزود: البته در آخرین ویرایش به این احکام یکسری جداول، اهداف و پیوست‌هایی نیز اضافه شده است.
وی تصریح کرد: سابقا هر پیشنهاد خوبی که از هر نماینده‌ای مطرح می‌شد در برنامه توسعه لحاظ می‌شد که این موضوع منجر به این می‌شد دستیابی به اهداف برنامه مشکل شود.
معاون رئیس جمهور گفت: نظام بانکی در شرایطی قرار است در برنامه ششم توسعه سالیانه حداقل 180 هزار میلیارد تسهیلات بدهد و سهم 24 درصدی در این حوزه داشته باشد که خود دارای وظایف و دشورایهایی است.
نوبخت با اشاره به مشکلات نظام بانکی و موضوع تحریمهای بانکی گفت: قطعا در شرایط تحریمی یک فاصله‌ای با استانداردهای حسابداری بین‌المللی ایجاد شد. هرچند بانک مرکزی تلاش کرد در جهت تحصیل اهداف ملی در برابر این جریان مقاومت کند.
وی افزود: در واقع هزینه مبادلات مالی بین‌المللی برای نظام بانکی در سالهای گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرد.
نوبخت گفت: با تدابیری که در نظر گرفته شد امروز برای چند ماه متوالی است که علاوه بر اینکه رشد کاهنده تورم را شاهد بودیم امروز به تورم تک رقمی رسیدیم که این موضوع نشات گرفته از سیاستهای پولی و بانکی بود که مدیران بانکی نیز در این حوزه نقش مهمی داشتند.
وی با اشاره به مشکلات داخلی نظام بانکی گفت: بپذیریم که وجود موسسات غیرمجاز بانکی و نهادهای غیرمتشکل پولی به راحتی بازارهای رقابتی را بر هم خواهد زد که این خود یک معضل دیگری است.
وی با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت یازدهم در آغاز کار با 38 هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داخلی کار خود را آغاز کرد. در این شرایط انتظار داریم نظام بانکی برای 7 هزار و 500 واحد شناسایی شده صنعتی حداقل 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت نیز در نظر دارد 37 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را برای طرحهای عمرانی در نظر بگیرد و از این طریق با ایجاد یک فشار هم‌افزا مسیر را برای تحقق رشد 5 تا 6 درصدی برای سال جاری مهیا کند.
نوبخت تاکید کرد: قبل از اجرای برنامه ششم توسعه باید دو اقدام انجام شود اول اینکه معوقات دولتی پرداخت شود و حداقل برای بانکهای دولتی افزایش سرمایه ایجاد شود.
وی افزود: در همین راستا دولت لایحه اصلاح بودجه سال 95 را به مجلس تقدیم کرد. قصد ما این بود که این دو را موکول به لایحه‌ای دیگر نکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در همین‌جا از نمایندگان محترم به خاطر همراهی آنها تشکر می‌کنم در هفته گذشته دو تبصره 35 و 36 لایحه اصلاحیه بودجه را به تصویب رساندند و با این دو مجوز در حذف 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی نقش ایفا کردند.
وی افزود: همچنین قصد داریم از همین محل 5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولت در بانکهای دولتی را در دستور کار قرار دهیم.
نوبخت تصریح کرد: 55 هزار میلیارد تومان در جهت پرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانکها با مجوز مجلس در اختیار دولت قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باید شرایط لازم را برای یک همراهی بین‌المللی فراهم کنیم. آنچه که امروز انجام شده تلاش بانک مرکزی برای حل مشکلات داخلی بود اما در فضای بین‌المللی نیز باید مشکلات برطرف شود.
وی افزود: 22 درصد از منابع لازم برای تحقق رشد 8 درصدی باید از منابع خارجی تامین شود. در همین راستا نظام بانکی باید یک طرف از معادله این جذب سرمایه باشد.
نظر شما